پایگاه اطلاع‌رسانی گروه صنعتی ایران خودرو

ایکوپرس

شناسه خبر: ۱۱۵۴۱ یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۲ تعداد بازدید: ۱۲۷۲ Print View

دبیر کمیسیون صنایع مجلس از آینده صنعت خودرو می گوید

نگاه صنعتی می خواهیم، نه سیاسی

پس از چند ماه تلاطم و حرف و حدیث های فراوان در صنعت خودرو، بالاخره با تعیین قیمت خودرو آرامش به این حوزه بازگشت. شرایط ماه های گذشته چشم‌انداز بدی را برای خودروسازان ترسیم کرده بود، اما به نظر می رسد که با پایان حواشی، صنعت خودرو باز روند عادی خود را طی کند.

نگاه صنعتی می خواهیم، نه سیاسی

محمدرضا انواری

صنعت خودرو فقط با داشتن برنامه و راهبرد بلند‌مدت می تواند به اهداف پیش‌بینی‌شده در سند چشم‌انداز دست پیدا کند. یکی از الزامات رشد و توسعه صنعت خودرو، آن‌طور که سید محمد بیاتیان، دبیر کمیسیون صنایع مجلس می گوید، تغییر نگاه به این صنعت است. او در گفت و گو با ما تاکید می کند که تغییر نگاه به صنعت خودرو می تواند افق روشنی برای خودروسازی کشور رقم بزند.

چشم‌اندار صنعت خودرو را چگونه ارزیابی می کنید؟

صنعت خودرو در ماه های گذشته وضعیت خاص و منحصر به فردی داشت. سیاست های غیر کارشناسی که خارج از صنعت خودرو به آن وارد می شد چشم‌انداز بسیار بدی را برای آن ترسیم کرده بود. اگر بخواهیم به افق روشنی در این حوزه برسیم باید از فضای سیاست زده فعلی رها شده و به سمت فضای کارشناسی و صنعتی برویم. در هر حال صنعت خودرو نیازمند فضای رقابتی است و می تواند در اشتغال‌زایی تاثیر بسزایی داشته باشد.

علاوه بر تغییر نگاه چه موارد دیگری باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد؟

 اساسا اهداف و سیاست های خوبی در توسعه صنعت خودرو در افق 1404 پیش بینی شده است که اجرای آن‌ها می تواند موجب شکوفایی و رونق این بخش شود. شورای سیاست‌گذاری صنعت خودرو در سال 88 دستور العمل مناسبی را تهیه کرده است.

چه مواردی در این دستورالعمل پیش بینی شده است؟

 دست‌یابی به جایگاه نخست صنعت خودروی منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان از طریق رقابت پذیری مبتنی بر توسعه فناوری از جمله موارد پیش بینی شده در این دستور العمل است. تولید حداقل سه میلیون دستگاه خودرو، تولید حداقل 50 درصد از خودروهای سبک ساخت داخل با برند داخلی، تامین 25 میلیارد دلار قطعه توسط قطعه‌سازان برای خودروهای ساخت داخل، صادرات قطعه به ارزش شش میلیارد دلار توسط قطعه سازان به بازارهای مستقل خارجی و تولید 120 هزار دستگاه خودروی تجاری از سایر موارد پیش‌بینی‌شده در این دستورالعمل است.

 این موارد قابل اجراست؟

بله؛ با یک برنامه بلند مدت می توان آن ها را اجرایی کرد. دست‌یابی به این اهداف مستلزم حمایت هدفمند، منسجم و مدت‌دار دولت از فرآیند توسعه صنعتی کشور است. البته بسترسازی مناسب در جهت اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور، با تاکید بر حفظ هویت بنگاه اقتصادی و رقابت پذیر کردن آن‌ها، سرعت بخشیدن به اجرای اصل 44 قانون اساسی و بهبود شاخص های فضای پیش برنده محیط کسب و کار، ارتقای به‌روزی و شناسایی و اصلاح عوامل بازدارنده از عوامل لازم برای اجرایی شدن این موارد است.

موسسات و نهادهای مرتبط در رشد و توسعه خودروسازی چه نقشی می توانند داشته باشند؟

 مشکل صنعت خودرو از آن جا آغاز شد که نقدینگی در گردش این صنعت از آن خارج شد. سیاست انقباضی که در مورد این صنعت اتخاذ شد خودروسازان را با مشکلات عدیده ای مواجه کرد. ادامه سیاست های انقباضی این صنعت را دچار آسیب های جدی خواهد کرد و مسائل چند ماهه اخیر تنها بخش بسیار کوچکی از این سیاست ها بود. اگر بخواهیم به خودروسازی نگاه تولیدمحور و ارزش‌آفرین داشته باشیم باید زیر‌ساخت های لازم را نیز فراهم کنیم، اما در چند ماهه اخیر احساس می شد که این نگاه وجود ندارد.

چه نگاهی باید باشد؟

نگاه به این صنعت باید کاملا عوض شود. نگاه سیاسی باید جای خود را به نگاه صنعتی بدهد و در کنار این موضوع نهادهای اقتصادی و بانک ها باید به شکل رقابتی سرمایه این بخش را فراهم کنند. یکی از مهم‌ترین مواردی که در تحریم های اخیر مورد توجه بود صنعت خودرو‌سازی و صنایع وابسته بود اما ما نباید سراغ خود تحریمی برویم.

 با این موارد صنعت خودرو باید چه راه‌کاری را دنبال کند؟

افزایش کیفیت خودروهای ساخت داخل و همچنین افزایش بهره‌وری باید مورد توجه باشد. همچنین خودرو‌سازی باید به طور کامل خصوصی‌سازی شده و به صورت مستقل به حیات خود اد امه دهد. نگاه سیاسی به صنعت خودرو، آسیب های جدی به آن وارد خواهد کرد.

منظور از نگاه سیاسی، نقدهای غیر کارشناسی و بعضا مغرضانه در ماه های گذشته است؟

 بله. یک بخش از نگاه‌های سیاسی همین موضوعاتی بود که در مورد صنعت خودرو مطرح می شد. زمانی که نگاه به یک موضوع صنعتی تغییر می کند، نقدها و نظرات غیرکارشناسی و سیاسی، رواج پیدا می کند.

 عده ای از کارشناسان از جمله همکاران شما در کمیسیون صنایع و معادن مجلس عقیده دارند که کاهش تعرفه، منجر به رشد کیفی و کمی صنعت خودرو می شود؛ شما در این خصوص چه نظری دارید؟

نخستین موضوعی که ابتدا باید در نظر گرفت ایجاد زیرساخت های لازم در این بخش است. یکی از این زیرساخت‌ها تامین سرمایه در گردش است. همین موضوع می تواند بستر لازم برای رشد صنعت خودرو را فراهم کند. البته در حوزه پژوهش و تحقیق باید محصولات ما قابل رقابت با تولیدات خارجی باشند؛ باید سلیقه‌های تمام افراد و طبقه های اجتماعی از جمله جوانان، روستاییان، جوامع شهری و ... را در نظر گرفت و بر اساس آن محصولات متنوعی تولید کرد.

یعنی محصولات فعلی بدون در نظر گرفتن سلیقه بازار تولید می شود؟

بخشی از نیازهای بازار می‌تواند بیش‌تر مورد توجه قرار گیرد؛ به عنوان مثال خودروهای شاسی‌بلند یکی از مواردی است که خودرو‌سازان می توانند برای آن برنامه‌ریزی داشته باشند، در حالی که چنین خودروهایی تولید نمی شود و بدین ترتیب جای خودروهای بی‌کیفیت چینی در بازار باز می شود.

پس با کاهش تعرفه موافق نیستید؟

 دولت ابتدا باید حمایت های مادی و معنوی را از صنعت اجرایی کند. صنعت خودرو در تمامی کشورها شرایط خاص و فوق‌العاده ای دارد و گاهی اوقات دولت ها به خاطر همین شرایط خاص از آن حمایت های ویژه ای می کند. مگر امریکا از صنایع خودرو‌سازی خود حمایت نکرد؟ فرانسه و آلمان نیز از صنایع خودرو‌سازی‌شان حمایت می کنند. خودروسازی صنعت پایه و مولد است و با توجه به این جایگاه باید اجازه رشد به آن داده شود. ما باید تولیدات خود را منطبق با استانداردهای روز عرضه کرده و بازارهای منطقه ای را هدف قرار دهیم. شوک و چماق تعرفه در برابر صنعت خودرو مانند دارویی است که بیمار را سریعا می کشد.

از نظر شما صنعت خودرو در تولید ناخالص داخلی و اشتغال‌زایی چه جایگاهی دارد؟

بر اساس آمار موجود حدود سه میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این بخش مشغول کار هستند؛ این عدد نشانگر آن است که حداقل 10 میلیون نفر از این بخش امر معاش می کنند، پس از نظر اشتغال‌زایی نقش مهمی در صنعت کشور دارد. البته مساله ای در حوزه خودرو وجود دارد؛ تولید علم در کشور 11 برابر کشورهای منطقه است، اما در پژوهش، تنوع محصولات، بالا بردن کیفیت و به عبارتی بومی‌سازی به طور کامل موفق نبوده ایم. البته تولید محصولات بومی مانند سمند، رانا و تیبا آغاز شده اما با این وجود هنوز تنوع و نوآوری لازم را در محصولات‌مان نداریم. با استراتژی دقیق صنعتی در حوزه تولید می توانیم ارزآوری مناسبی داشته باشیم. سال گذشته صادرات محصولات غیر نفتی 30 درصد افزایش داشت که البته به علت پیش آمدن مشکلات برای صنعت خودرو نتوانست سهم لازم از این افزایش را داشته باشد.

یکی دیگر از موضوعات صنعت خودرو، استانداردهاست. در حالی که متولی اصلی استاندارد در کشور، سازمان استاندارد است، گاهی اوقات نهادهایی مانند راهنمایی و رانندگی و محیط زیست، استاندارد خودروها مانند سوخت و آلایندگی را زیر سوال می‌برند. در این خصوص چه نظری دارید؟

در بحث سوخت ابتدا باید سوخت خود را استاندارد کنیم. بخش بسیار زیادی از آلایندگی هوا به سوخت بی‌کیفیت بر می گردد. علاوه بر تامین سوخت باید جایگاه های سراسر کشور نیز آمادگی لازم برای عرضه سوخت یورو4 را داشته باشند. خودروسازان نیز باید تولید خودرو با سوخت یورو4 را در برنامه های خود داشته باشند، اما اجرا شدن این امر به تهیه و تامین مناسب این سوخت در کل کشور برمی‌گردد. هم‌اکنون در کشور، روزانه تنها 22 میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو4 تولید می شود؛ از این رو ابتدا باید تهیه سوخت لازم در برنامه وزارت نفت قرار بگیرد.

 و کلام آخر؟

 صنعت خودرو باید از زیر سایه سنگین سیاست بیرون بیاید. رشد و شکوفایی صنعت خودرو در گرو نگاه تولیدی و صنعتی محور به این بخش است. نگاه سیاسی نمی تواند ذره ای از مشکلات را حل کند و البته کوهی از مصائب را به خودروسازی اضافه می کند. امیدوارم با این رویکرد، صنعت خودرو بتواند در اشتغال‌زایی و صادرات غیر نفتی، باز خاک نقش مهم خود را ایفا کند.