ایکوپرس

ایکوپرس

شناسه خبر: ۹۷۲۰ شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸۹ - ۱۰:۱۰ تعداد بازدید: ۱۸۷۵ Print View

بنجل ها وارد می شوند!

خبر آزادی سازی واردات کامیون های دست دوم با عمر کمتر از سه سال شوک تازه ای بود که بر پیکر صنعت خودروی کشور وارد شد. این درحالی است که کمیسیون صنایع و معادن موافق حذف این طرح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی بود که متاسفانه حذف طرح مذکور رای نیاورد.

بنجل ها وارد می شوند!

داود نوروزبیگی

خبر آزادی سازی واردات کامیون های دست دوم با عمر کمتر از سه سال شوک  تازه ای بود که بر پیکر صنعت خودروی کشور وارد شد. این درحالی است که کمیسیون صنایع و معادن موافق حذف  این طرح ارائه شده به مجلس شورای  اسلامی بود که متاسفانه  حذف طرح مذکور رای نیاورد.

دولت در واردات کامیون های با عمر کمتر از سه سال در ازای خروج کامیون های فرسوده اختیار عمل دارد. دولت در این خصوص مکلف به واردات یا عدم آن نشده و از آزادی عمل برخوردار است.

بر اساس بند (هـ) ماده 147 به شرکت های ایرانی حمل و نقل جاده ای اجازه داده می شود با تایید و تشخیص سازمان راه داری و حمل و نقل جاده ای، کامیون های مورد نیاز خود که استانداردهای روز را دارند و عمر آن ها کمتر از سه سال است مشروط به وجود خدمات پس از فروش به نام شرکت خود وارد کنند.

دولت مجاز است در این باره تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند، با این حال استفاده از تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از 25 سال به ازای هر کامیون وارداتی ست.

در این گزارش به پیامد های منفی واردات کامیون های دست دوم پرداخته شده است که درپی می آید:

خلاف منافع ملی کشور

هاشم یکه‌زارع مدیرعامل ایران خودرو دیزل می گوید: با کامیون‌های دست دوم خارجی اگرچه بهای نازلی دارند اما هزینه‌های تعمیر، نگه داری و قطعات یدکی آن‌ها به شدت بالاست.

وی می افزاید: به‌عنوان مثال کامیون‌ها در کشورهای اروپایی حداقل سالی300 هزار کیلومتر تردد دارند در حالی که حجم تردد یک کامیون در داخل کشور سالانه60 تا90 هزار کیلومتر است.

یکه زارع تصریح می کند: بنابراین یک کامیون دست دوم خارجی حداقل چهار برابر کامیون مشابه داخلی کارکرد داشته است. در واقع وضعیت یک کامیون با عمر تردد سه سال در اروپا مشابه کامیونی با عمر تردد10 ساله در داخل کشور است.

وی نشان می سازد: درحال حاضر چندین واحد بزرگ داخلی با40 درصد ظرفیت به تولید کامیون مشغول هستند بنابراین به جای واردات کامیون‌های دست دوم بهتر است ظرفیت این واحدها تکمیل شود.

مصرف سوخت بالا

 ناصر اسفنجی مدیرعامل شرکت ارس خودرو دیزل، با بیان این‌که کامیون‌های خارجی در سه سال حدود 700 هزار تا یک میلیون کیلومتر کارکرد دارند، خاطرنشان می سازد: ورود این کامیون‌ها به کشور مشکلاتی همچون افزایش مصرف سوخت و آلایندگی را به دنبال خواهد داشت.

وی می گوید:‌ هزینه‌های تعمیر و نگه داری این کامیون‌ها بالا بوده و نبود سیستم خدمات پس از فروش آن‌ها نیز مشکل‌ساز خواهد شد. این در شرایطی ست که ظرفیت تولید کامیون در ایران در حال حاضر بیش از نیاز داخلی بوده و یکی از مشکلات تولیدکنندگان، نبود خریدار است.

اسفنجی تصریح می کند: علاوه بر این واردات کامیون‌های خارجی موجب از دست رفتن فرصت‌های شغلی جوانان ایرانی خواهد شد.

 

تصمیمی غیر کارشناسی

هراتی فرمدیرعامل بهمن دیزل ضمن غیر کارشناسانه خواندن تصمیم مجلس در خصوص واردات کامیون های دست دوم به کشور می گوید: ورود کامیون های دست دوم خارجی به کشور یک تصمیم غیر کارشناسی بوده است که متاسفانه در صحن مجلس به تصویب رسیده است.

وی می افزاید: در حالی که شرکت های تولید خودروهای تجاری در کشور بیش از 50 درصد ظرفیت شان هم اکنون خالی ست، چنین تصمیماتی باعث ضربه زدن به تولیدات داخلی خواهد شد.

وی تصریح می کند: این عمل باعث خواهد شد دست افراد غیر مرتبط در ورود این خودروها به کشور باز شود وعملا خودروهایی با کیفیت پایین به کشور وارد شود.

هراتی فر تاکید می کند: انجمن خودروسازان در چند نوبت در جلسات متعددی که با کمیسیون صنایع داشته است اعتراض رسمی خودروسازان را به این مصوبه اعلام کرده است ومشکلات ناشی از این تصمیم گیری را به نمایندگان گوشزد کرده است ولی متاسفانه هیچ کدام نتیجه نداد واین مصوبه به تصویب رسید و هم اکنون تنها امید خودروسازان به شورای نگهبان است که در این قضیه چه تصمیمی خواهد گرفت.

 

مخالفت کمیسیون صنایع و معادن

مهندس سید حسین هاشمی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی  نیز خاطر نشان می سازد: آزاد سازی واردات خودروهای دست دوم (کامیون) نه تنها جلوی رشد صنعت را می گیرد بلکه کشور را به پارگینگی برای خودروی فرسوده خارجی ها تبدیل خواهد کرد.

وی می افزاید: کمیسیون صنایع و معادن با واردات خودروهای دست دوم مخالف است و این امر را به مسوولان ذی ربط  نیز منعکس کرده ایم.

وی بااشاره به این که واردات خودروهای اوراق خارجی در کشور باعث رقابت پذیری صنعت خودروی کشور نمی شود، خاطر نشان می سازد:  مبالغ زیادی از ثروت ملی کشور را باید برای تامین قطعات یدکی این خودرو از خارج هزینه کنیم.

 

تشدید رکود تجاری سازها

داوود میرخانی رشتی مشاور دبیر انجمن خودرو سازان در ارتباط با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در تصویب طرح واردات کامیون های دست دوم به کشور اظهار می دارد: با توجه به این که خودرو سازان کشورمان ظرفیت تولید 60 هزار خودروی تجاری را دارا هستند تصویب چنین طرحی قطعا منطقی به نظر نمی رسد .

وی با اشاره به عدم تامین اعتبار کافی برای جایگزینی ناوگان فرسوده باری در کشور خاطر نشان می سازد: به دلیل نبود اعتبار کافی، میزان فروش کامیون در دو سال اخیر از درصد قابل قبولی برخوردار نبوده و خودروسازان تجاری داخلی با مشکل فروش روبه رو هستند .

میرخانی می گوید: در شرایطی که سایر کشورها با کاهش نرخ ارز سعی در حمایت از بخش های گوناگون صنعت خود دارند، تصویب چنین طرحی چه توجیهی می تواند داشته باشد و آیا این کار ضربات مستقیمی بر صنعت خودروی کشور وارد نخواهد ساخت؟

مشاور دبیر انجمن خودروسازان تغییر سیاست های صنعتی در برنامه پنجم توسعه را به ضرر صنعت خودرو خوانده و خاطر نشان می سازد: قطعا ورود کامیون های دست دوم به کشور صنعت خودروسازی کشور را دچار رکود شدید خواهد کرد.

 

حمله ملخ ها به گندم زار

دکتر ابوالفضل کزازی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز تصریح می کند: آزاد سازی واردات  کامیون های دست دوم  به کشور ضد قانون حمایت از تولیدات داخلی و به مثابه حمله ملخ ها به گندم زار است.

وی با اشاره به این که آزاد سازی واردات کامیون های دست دوم با توجه  به بحرانی جهانی، کاری عبث و غیر منطقی ست، می افزاید: این امر نه تنها ضد قانون رقابت پذیری در صنعت است بلکه باعث فرار سرمایه گذاران خارجی، گسترش بیکاری و ورشکستگی قطعه سازان خواهد شد.

دکتر کزازی اظهارمی دارد: چشم بستن برخدمات پس از فروش خودروهای خارجی به مثابه آتش زدن به منافع ملی، تضییع حقوق مصرف کنند گان وفراموش کردن اصل اول تولید است.

وی می افزاید: صنعت خودروی کشور یک صنعت نوپاست و با زنجیرهای بسته به پای آن، نمی توان انتظار معجزه از آن در میدان رقابت با خودروسازان خارجی داشت.

کزازی یاد آورمی شود: دولت برای رقابت پذیری صنعت خودروی کشور باید در چارچوب قانون ودر یک دوره سه یا پنج ساله از این صنعت اشتغال زا حمایت کند.

 

خیانت به اقتصاد ملی

دکتر هادی غنیمی فر رییس خانه صنعت استان تهران با بیان این که واردات خودروهای دست دوم خیانت به اقتصاد ملی ست، می گوید: واردات خودروهای مستعمل خارجی هیچ همخوانی با قانون برنامه توسعه اقتصاد ایران ندارد.

رییس خانه صنعت و معدن استان تهران با ایجاد تردید نسبت به برخی اظهار نظرها راجع به صنعت خودروی کشور می افزاید: درحالی که مسوولان ذی ربط به خودروسازان کشور برای ارائه خدمات پس از فروش و دیگر شبکه های خدماتی فشار می آورند، طرح چنین بحث هایی قابل تامل است.

وی به مسوولان و دلسوزان اقتصاد و صنعت کشور هشدار می دهد که تحقق این سیاست، ایران را به گورستانی از خودروهای مستعمل و یک مشت آهن پاره تبدیل خواهد کرد.

 

مخلص کلام: امروز بیش از هر زمان دیگری تولید داخلی مورد هجوم قرار گرفته و رقبای خارجی با کالای ارزان و بی کیفیت از یک طرف و منتقدان یک سونگر صنعتگران داخلی از طرف دیگر عرصه را بیش از پیش تنگ کرده اند و دلالان و وارداتچی ها در پی ماهی گرفتن از آب گل آلود ، فشارهای مضاعفی بر گرده تولید کننده داخلی وارد می آورند. نتیجه آن که در پی این عوامل، واردات کامیون های دست دوم خارجی  به کشور آزاد می شود.

 در حالی که به اعتقاد کارشناسان صنعت خودرو، تولید هر کامیون در کشور هزاران دلار صرفه جویی ارزی به همراه داشته و ضمن ایجاد اشتغال و افزایش توان صنعت خودرو، توان کسب استانداردهای لازم  و تامین نیاز کشور را دارند. همین کارشناسان معتقدند، صرفه جویی به دست آمده از کنار داخلی سازی این کامیون ها، می تواند چراغ خانه هزاران کارگر و متخصص ایرانی را روشن نگه دارد.

تصمیمات در خصوص واردات دقتی بیش از پیش و هم سنگ با وزن آن را می طلبد چرا که در صورت بی دقتی در چنین میدانی، همان کابوسی که امروز خودروسازان خارجی مانند روور را در خود غرق کرده، می تواند تصویری تمام نما از آینده ما باشد.